نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ٥٤١

نيل الأرب وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري، ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل في نظرياته وغيره والتزموا أن البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستها. وهذا مخالف للإجماع. والثاني: أن الكلب لم يُبَح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار، وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا يبيح بيعه كما لا تبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما. وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم. والثالث: أنه إنما نهى عن بيعه لِخِسَّتِه ومَهانَتِه ، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشُّح والمهانة، وهو مُتيَسِّر الوجود، فنهى عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة. وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف. وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السِّنَّور حكم اقتناء كلب الصيد : ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابه، ورواية عن مالك. (1) السنور هو الهر. لسان العرب ٣٨١/٤ ٥٤١
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.