عن
جامع العلوم والحكم
الحديث الثاني والأربعون (٤٤) في الجامع)
من أحكام الرضاع
عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّضاعةُ تُحَرِّمُ ما
تُحرم الولادةُ) خَرَّجَه البخاري ومسلم).
وخَرَّجَ مسلم أيضا من رواية عُروة ، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يحرم من النَّسب» (۲) .
وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع
يحرم ما يحرمه النسب.
المحرمات من النسب
الولادة والنسب قد يُؤَثِّران التحريم في النكاح، وهو على قسمين:
القسم الأول: تحريمٌ مُؤبد على الانفراد. وهو نوعان:
أحدهما: ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أُصوله وإنْ
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم - ح ٥٠٩٩ ، ومسلم في كتاب الرضاع - باب ما يحرم من الرضاعة ح١ - (١٤٤٤). (٢) أخرجه مسلم كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل- ح٩- (١٤٤٥) ، وأخرجه البخاري في كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب ح ٢٦٤٥ ، ومسلم في كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - ح ١٣ - ١٤٤٧) ، كلاهما من حديث ابن عباس.
۰۲۸
ص ٥٢٨