نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ٥٢٨

عن جامع العلوم والحكم الحديث الثاني والأربعون (٤٤) في الجامع) من أحكام الرضاع عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّضاعةُ تُحَرِّمُ ما تُحرم الولادةُ) خَرَّجَه البخاري ومسلم). وخَرَّجَ مسلم أيضا من رواية عُروة ، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يحرم من النَّسب» (۲) . وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. المحرمات من النسب الولادة والنسب قد يُؤَثِّران التحريم في النكاح، وهو على قسمين: القسم الأول: تحريمٌ مُؤبد على الانفراد. وهو نوعان: أحدهما: ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أُصوله وإنْ (1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم - ح ٥٠٩٩ ، ومسلم في كتاب الرضاع - باب ما يحرم من الرضاعة ح١ - (١٤٤٤). (٢) أخرجه مسلم كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل- ح٩- (١٤٤٥) ، وأخرجه البخاري في كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب ح ٢٦٤٥ ، ومسلم في كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - ح ١٣ - ١٤٤٧) ، كلاهما من حديث ابن عباس. ۰۲۸
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.