جامع العلوم والحكم
وإن كان أنثى، فالباقي بعد فرضها يكون للأخ؛ لأنه أولى رجل ذكر،
ولكن لا يستقل بميراثها حينئذ، كما إذا لم يكن لها ولد.
ميراث الإخوة:
وأما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى: ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين. وأما إذا كان هناك ذو فرض من الأولاد أو غيرهم كأحد الزوجين، أو الأم، أو الإخوة من الأم، فيكون الفاضل عن فروضهم
للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فقد تبين بما ذكرناه أن وجود الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين أو الأب، ولا يسقط توريثهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماع، ولا تعصيبهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهور، فالكلالة شرط لثبوت فرض الأخوات، لا لثبوت ميراثهن، كما أنه ليس بشرط لميراث ذكورهم
بالإجماع.
وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن كابن الأخ والعم وابنه، فإنما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبٍ اللَّهِ ﴾ [الأنفال : ٧٥]، وقوله: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ
٥٢٢
ص ٥٢٢