نيل الإرب
وهو مذهب شُرَيح، والنَّخَعِي، وابن أبي ليلى، وسفيان، والأوزاعي، وأحمد، وأبي عبيد وغيرهم قالوا تقبل شهادة الكفار في وصية المسلمين
في السفر، ويُستحلفان مع شهادتها.
وقوله: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». إنما أريد به إذا ادعي على رجل ما يدعيه لنفسه، وينكر أنه من ادعاه عليه، ولهذا قال في أول الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم
وأموالهم». فأما من ادعى ما ليس له، مُدَّعِ لنفسه منكر لدعواه فهذا أسهل من الأول، ولا بد للمدعي هنا من بينة، ولكن يُكتفى من البينة هنا بما لا يُكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر، ويشهد لذلك مسائل منها: ۱ - اللقطة إذا جاء مَن وصَفَها، فإنها لا تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق، لكن منهم من يقول يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه، ولا يجب، كقول الشافعي وأبي حنيفة. ومنهم من يقول: يجب دفعها بذكر الوصف المطابق ، كقول مالك وأحمد.
٢ - ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئًا، وأنه كان له واستولى عليه الكفار، وأقام على ذلك ما يبين أنه له – اكتفي به.
۳۹۱
ص ٣٩١