نيل الإرب
يضره، ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم : ابن عبد البر،
وابن الصلاح.
وقيل : الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار : أن يضر بمن قد أضر
به على وجه غير جائز.
وبكل حال، فالنبي الله ، إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.
فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل ؛ فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير الحق.
و هذا على نوعين :
مواضع النهي عن المضارة :
أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير ؛ فهذا
لا ريب في قبحه وتحريمه.
و قد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها:
من صور الإضرار :
1 - في الوصية : قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَار. [النساء: ١٢]
۳۷۵
ص ٣٧٥