نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ٣٧٥

نيل الإرب يضره، ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم : ابن عبد البر، وابن الصلاح. وقيل : الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار : أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال، فالنبي الله ، إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل ؛ فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير الحق. و هذا على نوعين : مواضع النهي عن المضارة : أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير ؛ فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. و قد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها: من صور الإضرار : 1 - في الوصية : قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار. [النساء: ١٢] ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.