نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ١٤٥

نيل الإرب بيمينه وذكر الحديث (۱) واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه، يعني أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته. كذا قال جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا (يقصد الحنابلة)، قال أسد بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي مليح عن میمون بن مهران قال قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق: مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه . الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك، وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. (1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب الصدقة من كسب طيب ح ١٤١٠ ، ومسلم في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ح ٦٣ - (١٠١٤) نحوه. ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.