وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، وخلف أهل
الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، : لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في
:
الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهراً للفجور والبدع، يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك. وأقل
:
مراتب الإنكار هجره، لينتهي عن فجوره وبدعته، ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر
المنكر، فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من
6
أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا
(1)
هذا الفصل من مسائل الشيخ المسماة بالمسائل الماردينية من ص (٦٨-
٧٦) وهو في مجموع الفتاوى (٣٤٢/٢٣ -٣٥٠) .
ص ٧١