فيها ، فلا تخرجوا منها فِرَارَاً منه ( ۱ ) .
وهذا خبر عندنا
القول في عِلَل هذا الخَبَرِ
{{
صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب
الآخرين سقيماً غير صحيح غير صحيح لعلل :
إحداها : اضطراب نَقَلَتِهِ فيه : فمِنْ قائل يقول فيه عن الزهري ،
4
عن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه [ وآله وسلم ] ! ومِنْ
قائل يقول فيه : عن الزهري، عن سالم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه [ وآله وسلم ] !
ومِنْ قائل يقول فيه : عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أسامة ،
}}
، (١٩٤ ،
،
(۱) حديث صحيح : رواه البخاري (۱۷۲۹ ، ۱۷۳۰ ، ٦۹۷۳) ، ومسلم (٢٢١٩) ، ومالك (٢/ ٨٩٤ - (٨٩٦) رقم (۲۲) ، وأحمد (۱۹۲/۱ وأبو داود (۳۱۰۳) ، والبيهقي في الكبرى) () (۲۱۷/۷ - (۲۱۸) ، وعبد الرزاق في المصنف ) (١٤٧/١١ - ١٤٨) رقم (٢٠١٥٩) ، والطبراني في (صحيحه ) (۲۱۸/۷ - ۲۱۹) رقم (۲۹۵۳) ، والهيثم بن كليب في (٣٠٤/٤ - ٣٠٥) ، والدارقطني في العلل » (٢٥٥/٤) رقم (٥٤٦) ، والبرتي في " مسند عبد
)
الرحمن بن عوف ) رقم (1) ثم وقفتُ عليه في المخطوط الذي لم يُطبع من ( مسند أبي عوانة » ج ٥/ ق ٥٩ - ٦٠) . ولهذه الرواية طريق أخرى عند أحمد في ( المسند ) (۱/ ۱۹۲) ، والطبراني في الكبير » (۹۲/۱) رقم (۲۷۲) ، والبزار في مسنده » المسمى بـ « البحر الزخار ) برقم (۹۹۰) بإسنادٍ لا بأس به عند أحمد، فمداره على محمد بن أبي والراجح ـ عندي - أنه ثقة يخطيء ، فليس لمن ضعفه حُجَّةٌ . وانظر
حفصة ، التهذيب ) (١٢٣/٩ - ١٢٤)
>>
ولعله لذلك قال الذهبي في ( الكاشف (( (١٦٥/٢) : « وثقه غير واحد ،
.
وقال النسائي : ضعيف ، ولينه القطان » والحديث أورده الدارقطني في " العلل ) (٢٥٣/٤ - ٢٥٧) رقم (٤٥٦) ، وذكر الاختلاف في إسناده ، وذلك مما لا يضرُّ الحديث شيئاً ، والحمد لله كثيراً .
VI
ص ٧١