تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (الجزء المفقود) (ت_ رضا) — الصفحة ٦٥

من ذلك - إذْ لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر ـ أنه على الإِذْنِ منه لأُمَّتِه فيه بأي ذلك شاؤوا أن يعملوا . فإن قال قائل : فلعل أحدهما ناسخ للآخر ؟ قيل : غير جائز كون ذلك كذلك ؛ لأن ذلك لو كان على وجه النسخ لكان البيان بناسخ ذلك مِنْ منسوخه وارداً مع وُرُودِ الخبرين للعلل التي قد بينا في ذلك في موضعه . فإن قال : فهل مِنْ مخالف لك في هذا القول الذي قُلْتَ في معاني هذه الأخبار والأحكام التي فيها ؟ . قيل : أما على ما بيّنا من التلخيص والتفسير ، فلا نعلم ، ولكن لنا في ذلك مخالفين مُجْمَلٌ مِنْ القول فإن قال : فاذكر لنا بعض ذلك قيل : أما الاختلاف فيما ينبغي للشاك في عدد ما صلّى أن يعمل ؟ فقد مَضَى ذِكْرُنَاهُ (۱) وأما الاختلاف في الحال التي ينبغي له أن يسجد فيها ؛ فإِنَّ ذِكْرَ المختلفين في ذلك بتَقَصِّيهِ وتقصي عللهم يطول ، وله موضع غير هذا نأتي عليه بتقصيه ، إذا انْتَهَيْنَا إليه إن شاء الله ، غَيْرَ أَنَّا نذكر بعض ما حَضَرَنَا ذكره من اختلاف بعض السلف اختلاف بعض السلف في الحال التي ينبغي السجود في صلاته لشكه فيها >> ذِكْرُ ذلك » للشاك اختلف السلف من أهل العلم في الحال التي ينبغي للشاك في عدد ما صلَّى من صلاته أن يسجد لسهوه ، وشكه ؟ وهل في ذلك سجود أم لا ؟ فقال بعضهم يسجد فيها قبل السلام . ذكر مَنْ فَعَلَ ذلك أَوْ قَالَه » ۸۰ - حدثني يونس ، قال : أخبرنا علي بن معبد ، عن عبيد (1) كذا في ( الأصل » ، ولعل الصواب : « ذكرنا له » الله بن ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.