من ذلك - إذْ لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر ـ أنه على الإِذْنِ منه لأُمَّتِه فيه بأي ذلك شاؤوا أن يعملوا . فإن قال قائل : فلعل أحدهما ناسخ للآخر ؟ قيل : غير جائز كون ذلك كذلك ؛ لأن ذلك لو كان على وجه النسخ لكان البيان بناسخ ذلك مِنْ منسوخه وارداً مع وُرُودِ الخبرين للعلل
التي قد بينا في ذلك في موضعه .
فإن قال : فهل مِنْ مخالف لك في هذا القول الذي قُلْتَ في معاني
هذه الأخبار والأحكام التي فيها ؟ .
قيل : أما على ما بيّنا من التلخيص والتفسير ، فلا نعلم ، ولكن لنا
في ذلك مخالفين مُجْمَلٌ مِنْ القول فإن قال : فاذكر لنا بعض ذلك
قيل : أما الاختلاف فيما ينبغي للشاك في عدد ما صلّى أن يعمل ؟
فقد مَضَى ذِكْرُنَاهُ (۱)
وأما الاختلاف في الحال التي ينبغي له أن يسجد فيها ؛ فإِنَّ ذِكْرَ المختلفين في ذلك بتَقَصِّيهِ وتقصي عللهم يطول ، وله موضع غير هذا نأتي عليه بتقصيه ، إذا انْتَهَيْنَا إليه إن شاء الله ، غَيْرَ أَنَّا نذكر بعض ما حَضَرَنَا ذكره من اختلاف بعض السلف اختلاف بعض السلف في الحال التي ينبغي السجود في صلاته لشكه فيها
>>
ذِكْرُ ذلك »
للشاك
اختلف السلف من أهل العلم في الحال التي ينبغي للشاك في عدد ما صلَّى من صلاته أن يسجد لسهوه ، وشكه ؟ وهل في ذلك سجود أم لا ؟ فقال بعضهم يسجد فيها قبل السلام .
ذكر مَنْ فَعَلَ ذلك أَوْ قَالَه »
۸۰ - حدثني يونس ، قال : أخبرنا علي بن معبد ، عن عبيد
(1) كذا في ( الأصل » ، ولعل الصواب : « ذكرنا له »
الله
بن
٦٥
ص ٦٥