(1) إذا كان يقال في حق الأستاذ المحقق الشيخ د شاكر - رحمه الله أو لم يكن من المستحسن أن يتصدتى لتحقيق هذا الكتاب / فيما ذا يقال في طريقي وحقك يا أفي الاله غفر الله لك مقالتك هذه ة فانه لا ف قدر أهل العلم إلا أهل العلم وانت لو كنت تعرف الفرق بين التحقيق، والتخريج والحكم على الأحاديث لما كان العبارتك هذه معنى : إذ بالفحول من علماء الأمة بعلم مُسْتَرْضَع بَنَدْي من العَجْز وثدي من التحقيق
التقصير ، وأستغفر الله وأتوب إليه ) ! - مادام أنه يقرُّ بذلك ، فلم يكنْ مِن الحراج العصر المُسْتَحْسَن أن يتصَدَّى لتحقيق هذا الكتاب
يكون إلى وضع
المؤلفة
وإِنَّهُ لَمِمَّا يَدُلُّ على عدمَ تَمَكَّن الأستاذ في هذا العلم الشريف ، قوله وأما التخريج مسند علي بن أبي طالب ( عن حديث ما : " وقد فهو أمر زائد
في (ص ۹۷) من
خَرَّجَهُ أخي رحمه الله في الموضعين من مسلم والترمذي وأبي داود ، وابن على ذلك
كثير في التفسير » !
الإنسان
ولا يمنع كون غير ممكن في التحدي الاقدام
قلتُ : ما هو الداعي لذكر ابن كثير ، فإنه عزاه ـ أيضاً ـ لأحمد
أم أَنَّ الأستاذ يظنُّ أن ابن كثير ممن رواه أيضاً ـ كما هو ظاهر كلامه !؟
،
على تحقيق الكتاب
إن كان يبقيه
أيضاً ! ( المسند ( (٦٣١١) . وانظر إليه حينما يجتهد اجتهاداً لم يُسْبَق
ولماذا لم يذكر الأستاذ أن أخاه خَرَّجه من المنذري أيضاً ، وقد ذكره هناك فيا هذا ما
أمسك عليك لسانك
إليه ! حينما يذكر حكمه في ليث بن أبي سليم بقوله في " مسند عبد الله بن فإنه كما تدير عباس » (ص (٤٩١) من السفر الأول : ( ثقة ضعيف الحديث (!) متكلم نداره ". فيه ، كان كثير التخليط ، مضطرب الحديث ) ! الذي نشرها أط
6
وما النقد اللاذذ
الحديثة للر و با علام اشا
ثم إن الأديب قد أخَلَّ بشرطه حينما قال بأنه لا يريد الحكم على المجلات قول الأحاديث أو الآثار ، فما بالنا نراه يقول في " مسند ابن عباس ) أيضا تحقيقك القنا ١ ص ٤٩١ ) برقم (۷۷۳) : ( والخبر كما ترى واه جداً على كل حال . والأديب يقلد في بعض أحكامه أخاه المحدث أحمد شاكر ، فنراه الألماني نيك يعتمد توثيق ابن إسحاق على الإطلاق ، ودون نظر إلى كونه مشهوراً لا مواضه . بالتدليس ! انظر مثلاً ( مسند عمر بن الخطاب ( ١ ص ٩١) . والتحقيق أنه حسن الحديث إذا بالتحديث . كما أنه يوثق أبا بكر بن عياش ۱ ص (۳) والصواب أنه صدوق فقط على التحقيق
صرح
((
السلسلة الك عنا بعید
وأعجب من كل هذا توثيقه ليحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو
متهم بالكذب ! (۱ ص (٤ . أفلم يعلم الأديب أن الجرح المفسر مقدم
على التعديل !؟
ص ٦