والثانية : أنه مِنْ رِوايَةِ عبد الله بن عطاء ، عن عروة . وعبد الله بنُ عطاء - عندهم - غير معروف في نَقَلَةِ الآثار !
والثالثة : أَنَّ أَبَا صَخْرٍ - عندهم - مِمَّنْ لا يجوز الاحتجاج بنقله (۱) !
})
) القولُ في البَيَانِ عَمَّا في هذا الخبرِ مِن الفِقْهِ »
والذي فيه مِنْ ذلك : البيانُ البينُ لَمَنْ غَفَلَ أَنَّ الوارد عن رسولِ الله صلى الله عليه [ وآله وسلم ] مِن الآثارِ في الحلال والحرام والأقضية والأحكام غيرُ جَائِزِ لَمَنْ لم يعلم ناسخَهُ مِنْ منسوخِهِ : العَمَلَ بِهِ إِلَّا بَعْدَ
جَهْل
العِلْمِ بهِ ! كما غيرُ جَائِزِ لَمَنْ قرأ القرآنَ : العمل بما فيه من الأمور والنهي والحلال والحرام والأقضية والأحكام إلا بعدَ عِلْمِهِ بِناسِخِهِ ومنسوخِهِ ، إِذْ كان المنسوخ مِنْ ذلك محرماً العمل به ، والناسخ منه فَرْضاً العمل به وكان مَنْ جَهِلَ ناسِخَ ذلك مِنْ منسوخه متى عَمِلَ بشيء منه على منه بالذي عليه العمل به ، والذي عليه تَرْكُ العمل به : كان غير مأمون منه التَّقَدُّمُ على ما العمل بهِ الله : معصيةٌ ، وتَرْكُ العَمَلِ به له رِضَاً وعليه فَرْضٌ ! فإن قال قائل : فهذا كتاب الله - جل وَعَزَّ ـ قد عرفنا ناسخه مِنْ منسوخه ببَيَانِ رسولِ الله صلى الله عليه [ وآله وسلم ] لنا ذلك ، فَأَنَّى لَنا بِمَعْرِفَةِ ناسخ أحكام رسول الله صلى الله عليه [ وآله وسلم ] مِن منسوخه ، وذلك غيرُ مَوْصُولٍ إِلى عِلْمِهِ إِلَّا ِبنَقْل الرواة : اخْتِلَافَ أوقاتِ ذلك مُبَيِّناً وَقْتَ المنسوخ مِنْ وقتِ الناسخ حتى لا يُشْكِلَ عَلَى مَنْ وَرَدَ
.
(1) كيف وقد وثقه ابن معين ، والدارقطني ، وابن حبان . وقال أحمد : ليس به بأس ، وقال البغوي : مدني صالح الحديث . وضعفه النسائي ، وابن معين في رواية ، وهو جَرْحٌ غير مفسر - عندي - ولذلك فالتحقيق أنه صالح الحديث ، بل قد صَحَّحَ الترمذي له حديثاً، ووثقه العجلي أيضاً . « تاريخ الثقات ) (۳۳۷) و التهذيب ) (٤١/٣ - ٤٢) سنن الترمذي » (٤٥٦/٤) رقم (٢١٥٢) ولهذا أورده الذهبي في «الرواة المتكلم فيهم بما يوجب الرد ) رقم (۹۷) .
У
٤٣٨
ص ٤٣٨