تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (الجزء المفقود) (ت_ رضا) — الصفحة ٤٣٣

= وغير جائز أنْ يُضَافَ إِليه صلى الله عليه [ وآله وسلم ] إِلَّا العَدْلُ والإنْصَافُ. ولكنّ ذلك كانَ مِن المياه التي وَصَفْتُ صِفَتَها، التي السابق إليها يكونُ أَحَقِّ بها من المسْبُوقِ إليها ، حتى يَقْضِيَ مِنْهَا حَاجَتَهُ، فَإِذا خَلَّى عنها أوْ اسْتَغْنَى : أطلقها لغيرِهِ، ولم يكن له منعُ غيره منها بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا . وقد وَرَدَ ببَيَانِ صِحَّةِ ما قُلْتُ مِنْ أَنَّ قَضَاءَهُ الذي قَضَى به بين الزبير والأنصاري ، كان في مياه السيولِ : خَبَرٌ يُؤَيِّدُ ما بينَّا مِنْ الدلالة على صحتِهِ ، وإن كان في إسنادِه بعضُ النظرِ وذلك ما : ٧٧٦ - حدثنا أحمد بن عَبْدة الضَّبي ، قال : أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أَنَّ رسول الله صلى الله عليه [ وآله وسلم ] قَضَى فِي سَيْلِ المُهْزُورِ (1) أَنْ يُمْسَكَ حتى يَبْلُغَ الكَعْبِين ، ثم يُرْسِلَ الأعلى إلى الأسْفَل ((۲) الخدري . وللحديث شواهد كثيرة ، هو بدونها صحيح والعجب من الأرناؤوط كيف يقول بعد هذا كله : قطعاً ، فكيف بها ؟ حديث قوي بشواهده » ! » الإحسان ) (٤٤٤/١١) ومن شواهده : ما رواه الدارقطني في «الإخوة والأخوات ) (٤٥/١ - ٤٦) ، والحاكم (٢٥٦/٣) ، والبيهقي (۹۳/۱۰) من حديث أبي سفيان بإسناد فيه سماك بن حرب ، وهو كان قد اختلط ، وفيه شيخ لم يُسَمَّ ! وقد غفل محقق الإخوة ) عن رواية أبي سعيد الخدري الصحيحة ، وذكر شاهداً من رواية جابر عند ابن ماجة (٤٠١٠) ، وابن حبان (٥٠٥٨) ، وأبي يعلى (۲۰۰۳) ـ قال : بإسناد حسن في الشواهد ! قلت : من أجل سعيد بن سويد ، لكنه قد توبع عند أبي يعلى ، لكن فيه عنعنة أبي الزبير ، وهو مدلس (۱) مهزور وادي بني قريظة بالحجاز . " لسان العرب ) (٢٦٣/٥) (۲) حديث صحيح: وإسناده حسن لغيره ؛ المغيرة بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن عياش ، وهو متكلم في حفظه ، وكذا والده عبد الرحمن ، وكهذا قال عن المغيرة في ) التقريب ) (٦٨٤٣) : صدوق ، فقيه كان + يهم عبد الرحمن : صدوق له أوهام . « التقريب » (۳۸۳۱) وقد رواه أبو داود عن أحمد بن عبدة الضَّبي به . السنن ) (٦٣٦٩ ) . وقال عن ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.