تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (الجزء المفقود) (ت_ رضا) — الصفحة ٤١٣

>> القَوْلُ في البَيَانِ عَمَّا فِي هذا الخَبَرِ مِن الفِقْهِ ) والذي فيه من ذلك : إبَانة النبي صلى الله عليه [ واله وسلم ] عن تحريم الصدقة للغني عنها ، وللصحيح الجسم ، القَوِيِّ على الاحْتِرَافِ المُسْتَغْنِي بِحِرْفَتِهِ وَكَسْبِهِ عن الصدقة . فَإن قال قائل : أَفَكُلُّ الصدقة حَرَامٌ على الغني ، وذي المِرَّة السَّوِي ؟ أَمْ بَعْضُهَا ؟ قيل له : بل بعضُها دونَ جَمِيعَها فإن قال : فما الدليل على ذلك ، ولا بَيَانَ فِي الخَبَرِ أَنَّهُ مَعْنِيُّ بِهِ ، البعضُ مِنْ ذلك دُونَ الكُلِّ ؟ ومِنْ قَوْلِكَ : إنَّ الخَبَرَ إِذا وَرَدَ بتَحْرِيم شيءٍ أوْ تَحْلِيلِهِ ؛ أنّه على ما وَرَدَ به من العموم إلا أنْ تَخُصَّهُ حُجَّةٌ يَجِبُّ التَّسْلِمُ لها ! فَهَلْ مِنْ حُجةٍ يجب علينا بها التسليمُ لِمَا قُلْتَ مِن أَنَّ الخَبَرَ الذي رَوَيْتَ لَنَا في ذلك مَعْنِي بِهِ بَعْضُ الصدقات دون بعض ؟ قيل : نعم . فإن قال : فاذكرْ لَنَا ذلك لِنَعْرِفَهُ من قيل : لا خلاف بين الجميع من علماء الأمة : أنَّ الصدقة المحرمة التي يكونُ أَصْلُهَا مَحْبُوساً ، وعليها صَدَقَةٌ على الغني والفقير مِن جِنْسِ مِن الناس ، وَخَاص منهم : أَنَّهَا جَائِزةٌ ، وأَنَّ للمَجْعُول ذلك لَةَ الاغْتِنَاءِ : أَخْذَهُ وتَمَلّكَهُ كما يَتَمَلَكُ سَائرَ ما رَزَقَهُ الله - تعالى ذكره - مِنْ مالٍ تَمَيُزاتٍ أَوْ كسْبِ وَهِبَةٍ ، وغير ذلك ، فمعلوم بذلك أن التطوع مِنْ الصدقات لم يَدْخُلْ في معنى قولِ النبي صلى الله عليه [ وآله وسلم ] : لا تحلُ الصدقةُ لغنى ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ » . وأنَّ ذلك إنما عُنِي به الصدَقةُ المفْرُوضَةُ التي فَرَضَهَا الله في أمْوالِ الْأَغْنِياءِ لَأَهْلِ سَهَمَاتِ الصدقةِ في بَعْض الأحوال . وكذلك أَجْمَعُوا على أنَّ غَنِيّاً في بَلَدِهِ ، لَوْ كَانَ فِي سَفَرٍ فَذَهَبَتْ })} بإسناد فيه ضعف وجهالة ! ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.