من المكلفين في العمليات بمجرد العمل ، دون العلم ، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل »
ومما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضا أو الأحكام أنه لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأ للنظافة أو يصلي تريضاً ، أو يصوم تطبيباً ، أو يحج سياحة ، لا يفعل ذلك معتقدا أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده به لما أفاده ذلك شيئا ، كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق كما تقدم
فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولابد ، ترجع إلى الايمان بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى ولولا أنه أخبرنا ، في سنة نبيه لما وجب التصديق به والعمل به . ولذلك لم يجز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وهذا حرامٌ لِتَفْتَرُوا على اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُون على الله الكَذِبَ لا يُفْلِحون ﴾ [النحل : ١١٦ ] ، فأفادت هذه الآية الكريمة أن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عليه ، فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد وأننا به ننجو من التقول على الله ، فكذلك يجوز ايجاب العقيدة بحديث الآحاد ، ولا فرق، ومن ادعى الفرق فعليه البرهان من كتاب الله وسنة رسوله ، ودون ذلك خرط القتاد
- ۷۰ -
ص ٧٠