أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٦٤

وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي ، فهذا لا يجب عليه اعتقاد ذلك ، وإن بلغته الحجة وصحت عنده ، لأنها إنما جاءته من طريق الآحاد ! وهو الصحابي الذي سمع الحديث منه فإنه يحتمل عليه الخطأ ، ولذلك فلا تثبت بخبره العقيدة عندهم وهذا التعليل فاسد الاعتبار ، لأنهم أقاموه على قياس باطل ، وهو قياس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ، ويا بعد ما بينهما ! فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ، ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من 6 ذلك إضلال الخلق ، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه ، وأثبتت به صفات الرب وأفعاله ، فإن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر ، لاسيما إذا قبلته الأمة كلها ، وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا : لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر ، هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته ، بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين ، فهذه لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة ، وتعرف به إليهم على لسان رسوله في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر ، فإنه من حجج الله على - ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.