أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٥٩

شَيْئاً ﴾ [ النجم : ۲۸] . ونحوها ، وجوابنا على ذلك من وجهين : - ۱ ـ أن الذي أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت ، عليه الآيات الأخرى التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم . كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رجِعُوا إليهم لَعَلَّهم يَحْذَرُونَ ﴾ [ التوبة : ١٢٢ ] والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة ، فأفادت الآية أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم ، والانذار : الاعلام بما يفيد العلم ، وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع ، كقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا ) [ الحجرات : ٦] وفي القراءة الأخرى فتثبتوا * وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة ، وأنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لايفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . فدل هذا وأمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم ، فلا يجوز إذن استدلالهم بالآية المذكورة على ما زعموا لكي لا يضرب بها الأيتان الأخريان ، بل يجب أن تفسر تفسيراً يتفق معهما ، كأن يقال : المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علما ، بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع ، _09_
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.