أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٥٥

وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة يوم القيامة والمغيرة بن شعبة فقط ، وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم ، ثم أتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد . واثبت عمر الخطاب بخبر حمل بن مالك دية الجنين وجعلها فرضا لازما بن للأمة ، وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده ، وصار ذلك شرعا مستمرا إلى وأثبت شريعة عامة في حق المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده . وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكني المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدها ، وهذا أكثر من أن يُذكر ، بل هو إجماع معلوم منهم ، ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات ونحن لا ننكر ذلك لأناقد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه ، ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به ، وهذا قدح في الدين والأمة . الدليل العشرون : إن الرسل صلوات الله عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه ، فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا له : ﴿ إِنَّ المَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ) [ القصص : ۲۰] فجزم بخبره وخرج هارباً من المدينة ، وقبل خبر بنت صاحب مدين لما قالت : ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ - ٥٥ -
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.