أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٤٧

عملا ، وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما ، وهذا ظاهر لا خفاء به . الدليل الثامن : قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةٌ وَسَطاً لتكونوا شُهداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] . وقوله ( وَفي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُول شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسَ [ الحج : ۷۸ ] ، وجه الاستدلال أنه تعالى أَخْبَرَ أنه جعل هذه الأمة عدولا خياراً ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك ، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم خالف بكذا ونهاهم عن كذا ، فهم حجة الله على من وزعم لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة رسول الله 6 أنه . وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه ، ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة ، فلو كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه الدليل التاسع : قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ الزخرف : - ٤٧ -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.