أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٤٠

والحق ان الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب اليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواءً أكان في الصحيحين أم في غيرهما ، وهذا العلم اليقيني نظري برهاني لا يحصل الا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل » ثم ذكر أنه يكاد يوقن أن هذا المذهب هو مذهب مَنْ نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك .. أ . هـ. من مختصر علوم الحديث ( ص ۳۷ ) . وممن قال بهذا من المتأخرين أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابيه : « الحديث حجة بنفسه » ، و « حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام ) ، وكذلك الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث ) يقول ( ص ١٥١ ) : « ورأي ابن حزم أولى ، بالاتباع اذ لا معنى لتخصيص أحاديث الصحيحين بافادة القطع لأن ما ثبت صحته في غيرها ينبغي أن يحكم عليه بما حكم عليه فيهما .. كما أنه لا معنى للقول بظنية الحديث الآحادي بعد ثبوت لأن ما اشترط فيه لقبول صحته يزيل كل معاني الظن صحته ، ويستوجب وقوع العلم اليقيني به » أ . لا اختلاف بين النقلين : هـ ينقل بعض العلماء أن مذهب كثير من السلف أن أحاديث - {-
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.