أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٣٧

القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء وصرحت الحنفية في كتبهم بان الخبر المستفيض يوجب العلم » ، ونقل ابن القيم ايضا عن شيخه ابن تيمية ان خبر الواحد العدل اذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم اليقيني عند جماهير امة محمد -صلى الله عليه وسلم- من الأولين والآخرين ونقل عنه انه لم يكن هناك نزاع بين السلف في هذا الموضوع ثم قال ابن تيمية : أما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الاربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وابي بكر الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي حامد وابي الطيب والشيخ ابي اسحق من الشافعية ، وابن خواز منداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وابي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ، ومثل أبي إسحق الاسفراييني وابن فورك وأبي اسحق النظام من المتكلمين . ونقل هذا عن ابن تيمية ابن كثير في ) مختصر علوم الحديث » ( ص ٣٥ ) . أقول وهذا مذهب محمد بن محمد بن أبي العز الحنفى كما ينص عليه في شرحه للطحاوية ( ص (۳۹۹) وحكى الاجماع عليه . حيث يقول : « وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الامة ، وهو احد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع » وهو قول الطحاوي - ۳۷ -
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.