أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٣٥

يعمل به في العقائد والعبادات . جاء في ( المسودة » ( ص ٢٤٥ ) : والمجتهد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين ، وهذا عمل بالعلم ، فان رجحان الدليل مما يمكن العمل به، ولا يجوز أن يتكافأ دليل الحق والباطل ، أما اذا اعتقد ما ليس براجح راجحا فهذا خطأ منه » أما أن الله نهى عن العمل بالظن فهو الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل كما سيأتي بيانه . وبذلك يتبين لنا أن السلف الصالح وعلماء أهل الأثر لم يختلفوا في وجوب الاستدلال بحديث الآحاد في العقائد وان قال بعضهم أنها تفيد الظن لا العلم المذهب الرابع : الذين يقولون بافادتها العلم والاحتجاج بها في العقائد في أحوال : الحالة الاولى : إذا كانت في الصحيحين أو في أحدهما : وقد ذكر ابن حجر حجة هؤلاء فيما نقلناه عنه وقال بهذا القول جماهير العلماء من السلف ونقل غير واحد الاجماع عليه ، وممن قال به الشيخ ابو عمرو بن الصلاح ، والحافظ ابن كثير ، وابن حجر ، وابن تيمية . وقال بهذا أكثر _TO_
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.