يعمل به في العقائد والعبادات . جاء في ( المسودة » ( ص ٢٤٥ ) : والمجتهد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين ، وهذا عمل بالعلم ، فان رجحان الدليل مما يمكن العمل به، ولا يجوز أن يتكافأ دليل الحق والباطل ، أما اذا اعتقد ما ليس براجح راجحا فهذا خطأ منه » أما أن الله نهى عن العمل بالظن فهو الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل كما سيأتي بيانه .
وبذلك يتبين لنا أن السلف الصالح وعلماء أهل الأثر لم يختلفوا في وجوب الاستدلال بحديث الآحاد في العقائد وان قال بعضهم
أنها تفيد الظن لا العلم
المذهب الرابع :
الذين يقولون بافادتها العلم والاحتجاج بها في العقائد في
أحوال :
الحالة الاولى : إذا كانت في الصحيحين أو في أحدهما :
وقد ذكر ابن حجر حجة هؤلاء فيما نقلناه عنه
وقال بهذا القول جماهير العلماء من السلف ونقل غير واحد الاجماع عليه ، وممن قال به الشيخ ابو عمرو بن الصلاح ، والحافظ ابن كثير ، وابن حجر ، وابن تيمية . وقال بهذا أكثر
_TO_
ص ٣٥