أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٣٢

وهؤلاء يرون أنه لا يحتج إلا بما يفيد العلم لقوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [ الاسراء : ٣٦ ] المذهب الثاني : الذين يحتجون بأحاديث الآحاد في الأحكام : وهؤلاء يرون أن أحاديث الآحاد تفيد الظن أيضا ولا تفيد العلم ، إلا أنه يجب الاحتجاج بها في الأحكام ، أما العقائد فانها قطعية فلا يجوز أن يحتج عليها الا بقطعى وحجة هؤلاء هي نفس حجة أصحاب المذهب الأول ، فنراهم يحتجون على أن الأحاد لا تفيد العلم بالآيات الناهية عن اتباع الظن ، والمخبرة عن أن الظن لا يغني من الحق شيئا . وهؤلاء تناقضوا لأن هذه النصوص التي احتجوا بها تنهى عن اتباع الظن في العقائد والأحكام . والذين قالوا بهذا القول جماعة قليلة من متأخري أهل الحديث ومن الاصوليين وقال به علماء الكلام قديما وكثر القول به في عصرنا حتى ظنه الذين لا يعلمون اجماعا ، ولم يقل بهذا القول على اطلاقه أحد من الصحابة ، ولا من التابعين ولا الأئمة من المرضيين أمثال مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد واسحاق وداود -۳۲ -
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.