أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ١٨

وقد ساق ابن القيم هذين النصين : « قال في الرسالة : فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل ، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد 6 فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصاً منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك احاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب ، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك كما ليس لك ألا تقضي بشهادة العدول وان أمكن فيهم الغلط ، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم ، والله ولي ما غاب عنك من ذلك » فهذا نص الشافعي رحمه الله - كما يقول ابن القيم - في خبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد ، وهذا لا ننازع فيه فإنه يحتمل سنداً ومتناً ، وكلامنا في أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منكر . ثم ذكر نص كلام الشافعي في كتابه الآخر : « فقلت له : ( القائل الشافعي يخاطب شخصا يناظره ) أرأيت إن قال لك قائل : إنّهم جميع ما رويت عمن رويته عنه ، فإني أخاف غلط كل محدث عنهم عمن حدثت عنه إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ، فلا يجوز أن يُتّهم حديثُ أهل الثقة ، فقلت : فهل رواه -1A-
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.