أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ١٣

الأدلة الناهية عن الظن ناهية عن الاحتجاج بحديث الآحاد في العقائد والأحكام ومن هنا نتبين أنهم لم يصيبوا في الاحتجاج بما احتجوا به من النصوص ، لأن هذه النصوص تذم من أخذ بالظن الذي هو خرص وتخمين ، ولا تذم من أخذ بالظن الغالب ، فالظن قد يكون وهما وخرصاً وتخمينا كظن الذين نسبوا إلى الله الولد ، وظن الذين يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى ، وظن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقد يكون الظن شكا يستوي طرفاه ولا يترجح لصاحبه أحد الأمرين الذين شك فيهما ، وقد يكون الظن راجحاً ، فيترجح للظان أحد الطرفين ، وقد يصل الظن إلى درجة قريبة من اليقين ، ولذلك ورد في القرآن التعبير عن العلم بالظن كما قال تعالى : ( إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيه O فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ راضية ﴾ [ الحاقة : ۲۰ - ۲۱ ] وقوله : ﴿ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ الله إلا إليه ﴾ [ التوبة : ١١٨ ] . القائلون بهذه المقالة هل صحيح أن الذين يقولون بهذه المقالة هم جماهير العلماء من أهل السنة كما يزعم بعض الذين يتبنون هذه المقالة ؟ - ۱۳ -
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.