التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٩٧

-- كِتَابُ الصَّلَاةِ / ٣- بَابُ الأَذَانِ ۹۷ وقوله: «وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ»؛ أي: غير التكبير، ولفظ الإقامة؛ فإنه يكبر مرتين، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله». وأي صفة أذن بها مما ورد، جاز. [٢/٦٥] عَن أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الله السُّوَانِي الله قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِن أَدَم قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ، فَمِن نَاضِحِ وَنَائِلٍ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلال، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا، يقول: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ؛ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنْزَةٌ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ) (۱). قوله في حديث أبي جحيفة: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي قُيَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِن أَدَم ... إلخ. فيه: أنه لا بأس باتخاذ القباب من أي نوع كان ومن أي لون كان، والظاهر: أنها صغيرة؛ قدره ، فلهذا لا بأس باختصاص الوالي بقبة ونحوها ، لأنه لا يعد احتجابًا عن رعيته. «فَخَرَجَ بِلالُ بِوَضُوءٍ»؛ أي: فضل وضوئه . قوله: «فَمِن نَاضِحِ وَنَائِلِ النضح: رش دون الغسل. ونائل: يحتمل أن المراد نائل قوله: أكثر من النضح، ويحتمل - وهو الظاهر - أن قوله: «نائل»؛ أي: قليل دون الغسل. :وفيه محبتهم له، وتبركهم بفضلاته، وبهذا ونحوه يظهر فضل الصحابة على غيرهم. واختلف في الجمع بين قوله: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء... إلخ، وبين نهيه (1) أخرجه البخاري (۱۸۷) وليس عنده ما بين الأقواس وعنده فمن أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه بدلاً من «فمن ناضح ونائل»، ومسلم (۵۳) واللفظ له.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.