التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٨٠

۸۰ التعليقات على عمدة الأحكام وفيه : كمال استتار نساء الصحابة، حتى في هذه الحال التي لا يعرفن فيها. [٣/٤٨] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله :قَالَ: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَنُّوا أَخَرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَس (۱) . الهاجرة: هى شدة الحر بعد الزوال. قوله في حديث جابر: «كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ... إلخ. ) فيه أنه يستحب تعجيل الظهر في أول وقتها من حين أن تزول الشمس، إلا في شدة الحر، فيستحب الإبراد بها ؛ لقوله : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» (٢) . ووقتها من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وفيه أيضًا استحباب التبكير بصلاة العصر ووقتها من خروج وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، هذا قول، والصحيح: أنه إلى اصفرار الشمس. وفيه: أنه يبكر بالمغرب. وقوله: «إذَا وَجَبَتْ»؛ أي: سقطت - يعني: الشمس ، وآخر وقتها: مغيب الشفق. وفيه: أن العشاء ينبغي مراعاة المأمومين فيها، وتأخيرها - إذا لم يشق على المأمومين - أفضل لما يأتي وأول وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على قول، والصحيح أنه إلى نصفه. وفيه: أنه يستحب الإغلاس بالفجر، وأما حديث أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر (۳) (1) أخرجه البخاري (٥٦٠) واللفظ له، ومسلم (٦٤٦). (1) أخرجه البخاري (٥٣٦) ، ومسلم (٦١٥) عن أبي هريرة الله ، والبخاري (۵۳۳) عن ابن عمرة (۳) أخرجه أحمد (٤ ١٤٢) ، والترمذي (١٥) ، والنسائي (١ (٢٩٤) ، وابن حبان (١٤٩٠) عن رافع بن خديجة وصححه الألباني رحم الله في (صحيح الجامع) (۹۷۰).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.