يجب غسله؟
التعليقات على عمدة الأحكام
أما الاعتراض الأول: فليس بمسلَّم؛ لأنهم اختلفوا هل مخرجهما واحد، أو أن لكل
مخرجا، ويلتقيان في رأس الذكر ؟ ومع التنزل لا مانع من طهارته، ومخرجهما واحد. وأما الاعتراض الثاني: فلا مانع؛ لأنَّ الريح طاهرة، ويجب الوضوء لها، والموت يوجب غسل جميع البدن، وهو طاهر، إلى غير ذلك، ولو قيل بنجاسته، شق مشقة عظيمة، ومحال أن يجعل الله مادة رسله وأوليائه مادة نجسة.
ولا تناقض بين قولها أغسل وأفرك ؛ فإنه يستحب غسل رطبه، وفرك يابسه، وهو كما قال ابن عباس: إنما هو كالمخاط، فأمطه عنك بإذخرة.
[٧/٣٦] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ
جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (۱) .
وَفِي لَفْظِ : «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٢).
قوله في حديث أبي هريرة: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ .... إلخ.
فيه وجوب الغسل بالإيلاج، ولو لم ينزل، ولهذا أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع، ولو لم ينزل، وبالإنزال، ولو لم يجامع ، وبالحيض، وبالنفاس، وبالموت. واختلف في وجوبه بالإسلام، والصحيح أنه مستحب استحبابا متأكدا؛ كما تقدم.
:
[۸/۳۷] عَن أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ،
(1) أخرجه البخاري (۲۹۱)، ومسلم (٣٤٨) وزاد: «عليه». (۲) رواية للرقم السابق (۳٤۸) قال - أي مسلم - وفي حديث مطر وإن لم ينزل». اهـ. ومطر هو الوراق أحد
الرواة، ضعيف.
ص ٦٦