التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٦٣

١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ٥ - بَابُ الْجَنَابَةِ وهو مجمع الحواس، وفي ذلك إعادة لما ذهب منه بسبب الجنابة. واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث؛ لأنه لم يقبل الخرقة، وليس في ذلك دليل على ذلك؛ لأنَّ هذه قضية عين، ويحتمل أنه ردَّ الخرقة؛ لأن الوقت حار، ويستحب بقاء أثر لبرودته. وفيه: أنه ينبغي للمرأة خدمة زوجها، خصوصًا في أحوال الطهارة ونحوها مما جرت به العادة. ويؤخذ من هذين الحديثين: صفة الغسل الكامل، وأما المجزئ، فهو أن ينوي، ثم يسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة؛ بحيث يصل الماء إلى جميع البدن، والله أعلم. [٤/٣٣] عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبْ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ (أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ) » (۱) . قوله في حديث عبد الله بن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب ؟... إلخ. شيء. وفي سؤال عمر ته الله لا دليل على أنه قد أشكل عليه الحال، ووقع في قلبه من ذلك ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، والطواف فرضًا ونفلا، ومس المصحف، وقراءة القرآن آية فأكثر بقصد القراءة، واللبث في المسجد بغير وضوء، وأما إذا توضأ فله اللبث فيه؛ لأنه ورد أن الصحابة كانوا يتوضئون إذا أجنبوا، وينامون فيه، وهذا الوضوء لا يبطله مبطلات الوضوء؛ لأن المقصود منه تخفيف الجنابة. (۱) أخرجه البخاري (۲۸۷)، ومسلم (۳۰۵)، وليس عنده ما بين القوسين، لكن برقم (٣٠٦) قال: ... ليتوضأ ثم ليتم»، وزاد البخاري: «وهو جُنب» بعد «فلير قد».
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.