التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٦٢٤

٦٢٤ التعليقات على عمدة الأحكام بخيل ولا ركاب؛ أي: أنها لم تحتج إلى غزو وشد رجل. وكان الرسول والصحابة قبل أخذ أموال بني النضير في حاجة شديدة، فتوسعوا بأموالهم، ثم لم يزل الله تعالى ينعم عليهم بالفتوحات العظيمة حتى كان الدين كله الله، وذل لهم جميع الأمم. وقوله: وَكَانَتْ لِرَسُولِ الله ولا خَالِصًا ؛ أي: أنها لم تقسم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل لأهله نفقة سنتهم»؛ أي: قوتهم سنة، ويَجْعَلُ مَا بَقِي»؛ أي: الفضل «في الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله ع؛ أي: إن جميع الأموال التي تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصوده بها التمول ،والتكثر، بل إنه يأخذ منها ،حاجته، وما يبقى بعد حاجته يجعله معونة على الجهاد، وهذه الحالة المحمودة؛ أن يستعان بالدنيا على الدين، ولا تجعل الدنيا مقصودة لذاتها. فالأموال التي تؤخذ من الكفار بحق على قسمين: قسم: يؤخذ بالغزو والقتال؛ وهذا يخرج منه الخمس، وتقسم أربعة الأخماس بين الغانمين، وذلك بعد إخراج النوائب؛ كالسلب والنفل، ونحو ذلك، والخمس يخرج منه خمس الله ورسوله، ومصرفه مصرف الفيء، وأربعة أخماس الخمس لذي القربي؛ أي قرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ أي: أنه يصرف لأربع هذه الجهات لا تخرج عنهم؛ كالزكاة تصرف للأصناف الثمانية لا تخرج عنهم، ولا يلزم قسمها بينهم، هذا هو الصحيح في المسألتين. وقيل: إنه يجب قسمها بينهم. كما أنه قيل: يجب قسم الزكاة بين ثمانية الأصناف. القسم الثاني مما يؤخذ من الكفار بحق الجزية، وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؛ كالذي يجلون عنه خوفا من المسلمين، والخراج: وهو الذي يؤخذ من الأرض الخراجية وهي التي وقف عمر، وضرب عليها خراجًا يؤخذ ممن هي بیده؛ كأرض الشام ومصر والعراق وخمس الخمس، فهذه فيء يجب على الإمام أن
ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.