التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٦٢٢

٦٢٢ التعليقات على عمدة الأحكام وكذلك لا يجوز قتال من بذل الجزية ممن تؤخذ منه؛ وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط على المشهور من المذهب. والرواية الثانية: أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ سواء كانوا كتابيين، أو وثنيين، وهذا هو الصحيح، فمن بذلها، وكف عن قتال المسلمين وجب قبولها منه، والكف عنه. [ ١٢/٢٣٠] عَن أَنَسِ بْنِ مَالِل ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، شَكَيَا الْقَمْلَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا (۱). قوله في حديث أنس: «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ»، وهما من العشرة المبشرة بالجنة شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النبي الا الله فِي غَزَاةٍ لَهُمَا»؛ أي: وهما في غزوة، فطلبا منه الدواء لذلك، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصَ الْحَرِيرِ»؛ أي: يلبسان الحرير؛ لأن فيه خاصية لإزالة القمل ونحوه؛ كالحكة والجرب. وقوله: «فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا»؛ أي: أنهما قبلا الرخصة، ولبساه. ففيه: إباحة لبس الحرير للحاجة؛ كالقمل والحكة والجرب، سواء في الحضر أو السفر، وأبيح للحاجة؛ لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وهذا الباب قد يباح للحاجة؛ بخلاف ما حرم تحريم المقاصد، فلا يباح إلا للضرورة؛ لأنه أغلظ، وتحريم الحرير؛ لأنه وسيلة إلى الكبر، ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، رخص بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه ؛ كالعرايا ونحوها، ولم يرخص بشيء من ربا النسيئة؛ لأنه من تحريم المقاصد، ولعل مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب التنبيه على جواز لبس الحرير في حالة الحرب؛ لأنه تكبر على أعداء الله، وتعزز (1) أخرجه البخاري (۲۹۲۰)، ومسلم (٢٠٧٦) ، وعندهما: شكوا» بدل: «شكيا»، وقوله: «شكيا» عند الترمذي (٢١٨/٤) برقم (۱۷۲۲) ، وليس عند مسلم: «فرأيته عليهما».
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.