١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ٥ - بَابُ الْجَنَابَةِ
٦١
وقولها: «تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ»: الظاهر : أنه يكمل الوضوء.
وفيه: أنَّه لا بأس أن يشترك الرجل والمرأة في الماء في إناء واحد، وأن ذلك لا يفسد
الماء، ولا يضره بشيء. وأما ما خلت فيه المرأة، ففيه خلاف المشهور من المذهب: أنه إذا خلت فيه المرأة لطهارة كاملة عن الحدث، كان طاهرا غير مطهر .
والصحيح أنه طاهر لا بأس به ؛ ولهذا لما أراد النبي عل الله أن يغتسل من فضل طهور ميمونة بنت الحارث قالت يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال: «إن الماء لا يجنب ولا دليل على فساده بوجه صحيح.
:وفيه : أنه لا يضر الاغتراف من الماء إذا نظف يده.
*
[٣/٣٢] عَن مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ لرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوْ الْحَائِطِ، - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا - ) ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدْيِهِ (٢).
(د)
قوله في حديث ميمونة بنت الحارث : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الْجَنَابَةِ»
(1) أخرجه أبو داود (۶۸) ، الترمذي (٦٥) ، ابن حبان (١٢٤٨) ، وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (١٩٢٧). (م) أخرجه البخاري (٢٥٧ و ٢٧٤) واللفظ له إلَّا قوله: «وضعت» بدل «وضع»، و«سائر» فليست عنده، وعنده في آخره: «بیده» بدل: «بیدیه» لكن برقم (٢٧٦): فانطلق وهو ينفض يديه) ، ومسلم (۳۱۷) وعنده: «غسله» بدل: وضوء الجنابة وكذا في صحيح البخاري رقم (١٥٩) و ٢٧٦) بلفظ : «غسلا ، وعند مسلم أيضًا: «أدنيت» بدل: «وَضَعَ»، و«غسل كفيه» بدل: «فأكفأ بيمينه على يساره»، وأيضًا عند مسلم: «بشماله» بدله: «یده»، و«دلگا شديدا» بدل: «مرتين أو ثلاثاً»، و«أفرغ» (بدل: «أفاض»، وليس عنده ما بين القوسين، والمراد الوضوء الذي يتوضؤه مع غسل الجنابة، والله أعلم.
ص ٦١