٦٠٦
التعليقات على عمدة الأحكام
الداعي إلى ذلك الإيمان، تأثر عن ذلك المحبة، وأما إذا كان سلامه وبشاشته تملقا في وجهه فقط، فإذا غاب اغتابه وسبه، فهذا هو ذو الوجهين وهذا من أسباب العداوة والبغضاء. فهذه سبع أمر بها.
ثم ذكر التي نهى عنها، فقال: «وَنَهَانَا عَن خَوَاتِم أَو التختم- بِالذَّهَبِ» وهذا للرجال؛ كما سيأتي في حديث ابن عمر.
الثاني: قال: وعن الشرب بالفضة وهذا عام للرجال والنساء كما تقدم، وإذا كان اتخاذها للشرب لا يجوز مع الحاجة إلى الشرب، فكيف باستعمالها لغير الشرب؛ كالمبخرة، والميل والدواة، ونحوها ؟!
والذهب أولى بالنهي، وهذا في غير السلاح، وأما السلاح، فتقدم أنه أوسع من غيره. الثالث: قال: «وَعَن الْمَيَاثِرِ»؛ أي: مياثر الأرجوان كما في بعض الروايات؛ وهي: ما
يجعل فوق الرحل أحمر كالجاعة يغطى به الرحل، ونهى عنه؛ لحمرته وشهرته. الرابع: قال: «وَعَن الْقَسِّي» بوزن شقي، وصبي، نسبة إلى «قسا» قرية بمصر، وهي
ثياب مقلمة؛ قلم من حرير، وقلم من غيره، هذا أصح ما قيل في تفسيرها. وفيه النهي عن الثوب المقلم بالحرير إذا تساوى الحرير وغيره، وهذا هو الصحيح،
وإن كان المشهور من المذهب إباحته، ولكن لا معارض لهذا الحديث.
الخامس: قال: «وَعَن لُبْسِ الْحَرِيرِ».
والسادس: قال: «والإستبرق».
السابع: قال: «والديباج».
وهذه كلها من أنواع الحرير. فالإستبرق: هو الرقيق الذي له بريق ولمعان. والديباج هو ما غلظ من الحرير ، فيحرم على الرجال لبسه بجميع أنواعه. ويأتي ما يباح منه
في حديث عمر
ص ٦٠٦