١٦ - كِتَابُ اللُّبَاس / ...
وهذا الحديث كغيره من نصوص الوعيد، وقد تقدمت قاعدة مثل هذه النصوص وأن الوعيد لا يقع إلا باجتماع شروطه، وانتفاء موانعه؛ فشروطه: ما رتب على وجودها، ومن الموانع للخلود في النار: الإيمان؛ فقد اتفق سلف الأمة على أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فهو - وإن عذب في البرزخ أو في النار، فلابد أن مآله بعد تطهيره إلى الجنة.
ويحرم الحرير على الذكر ؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ويتعلق التحريم بولي الصغير. وإن كان منفردًا، حرم قليله وكثيره، وإن كان تابعا لثوب، أبيح للذكر أربعة أصابع فأقل كما يأتي، ومع أنه يحرم على الذكر، ففيه أيضًا مضرة عليه؛ فإنه من اعتاد لبسه، لابد أن يكتسب من طبع الإناث شيئًا؛ فإنه يخنث الطبيعة ويؤنثها.
-
ويحرم الرقيق منه ؛ ويسمى السندس والإستبرق والغليظ، ويسمى: الديباج، وقد ذكره بقوله في حديث حذيفة: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ، وَلا الديباج»، وهذا خاص في الذكور. وقوله: «وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِها»، وهذا عام
للذكور والإناث؛ لأن الأبواب ثلاثة بالنسبة إلى الذهب والفضة
فباب الآنية أضيقها؛ فلا يباح للذكر ولا للأنثى.
ويليه باب اللباس؛ فيباح للأنثى دون الذكر.
وأوسعها باب السلاح؛ فقد أبيح في السلاح ما لا يباح في غيره.
وإنما أبيح لباس الحرير ولباس الذهب والفضة للأنثى؛ لحاجتها للتزين للزوج، ولهذا حرمت عليهما آنية الذهب والفضة؛ لاستوائهما في العلة.
ويحرم على الأنثى من الحرير غير اللباس؛ كالفرش ونحوها؛ لعدم احتياجها إلى التزين به للزوج؛ فإن اللباس يتمتع به الزوج منها، وأما الفرش ونحوها، فلو أبيح لها
استعمالها، فلا يباح للزوج التمتع به منها.
ثم ذكر العلة في تحريم ذلك، فقال: «فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا»؛ أي: للكفار، «وَلَكُمْ فِي
ص ٦٠١