التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ التعليقات على عمدة الأحكام ولم يحدث الخلاف في هذه المسألة إلا أخيرا، وكأن عمر الله لهم ذلك حيث خطب الناس، وأخبرهم بذلك، مع أنهم لم يختلفوا فيها؛ فإنه تقي الله كان مُحَدَّنَا مُلْهَمّا، ولهذا قال النبي : إن في الأمم قبلكم ،محدثين، فإن كان في أمتي محدث، فهو عمر بن الخطاب» (١) ، أو كما قال . وقوله: «مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، فهذه الثلاثة من الحلويات، «وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ»، ، فهذان من الحبوب، ثم لما ظن أنه يتوهم بعض الناس أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة، قال: «وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ» ؛ أي: غطاه، ومن ذلك: تسمية الخمار؛ لأنه يتغطى به أي فكل ما غطى العقل، وحصل به سكر ونشوة، فهو حرام؛ قليلا كان أو كثيرًا، ولهذا ورد: «ما أسكر قليله وفي رواية: الفرق منه» - «فملء الكف منه حرام» (٢) . وتقدم في الحدود: أن الله تعالى رتب حد الخمر؛ حفظا للعقول، والحد يترتب على شرب المسكر؛ سواء سكر ، أو لا، فكيف يرضى العاقل بذهاب عقله الذي هو الفارق بينه وبين البهائم؟ فإذا سكر الإنسان والعياذ بالله، لم يبال بما فعل؛ من القتل والزنا، وربما بال على نفسه، أو قتل نفسه، وإنما رتب الشارع العقوبة على شرب الخمر؛ لأن في النفس داعيا إلى ذلك. وأما شرب الأشياء النجسة غير الخمر ، فلم يرتب عليها حدا؛ لأن الوازع الطبعي يمنع عن ذلك، وهذه قاعدة في الأشياء المحرمة؛ فما في النفس وازع إلى فعله منها، حذر الشارع عنه، ورتب عليه العقوبة، وما في النفس وازع طبعي يحث على تركه، حذر الشارع منه، ولم يرتب عليه العقوبة. ثم قال له: «ثَلاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِن عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ»؛ أي: ثلاث مسائل خفي حكمها عليه تقول الله ، والظاهر أنه توفي وهي مشكلة عليه، وتمنى أن الرسول نص عليها نصاً صريحًا. (1) أخرجه البخاري (٣٤٦٩) ، ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة بلفظ: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم، فإنه عمر بن الخطاب». (۲) تقدم تخريجه وهو صحيح.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.