التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٩١

١٤ - كِتَابِ الأطْعِمَةِ / ١- بَاب الصَّيْدِ ۵۹۱ کبندق، ونحوها، أو غير ذلك، وهذا عام؛ سواء رمي ولم يدرك حتى مات، أو أدرك حيا وذكي؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقوله: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّا لاقُوا الْعَدُوّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدى»؛ أي: أنه لا يكون مع كل واحد سكين يذبح بها، «أفنذبح بالقصب ؟ أي: لأنه كثير، ونقدر عليه كلنا، «فقال: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ»؛ أي: أهرقه، «وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ»، فهم سألوه سؤالا خاصا، فأفتاهم بحكم عام. وفيه اشتراط إنهار الدم، وذكر اسم الله. وتقدم أن التسمية تشترط مع الذكر، وتسقط بالجهل والنسيان في الصيد والذكاة على الصحيح. ويدل على أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت، وذكيت، وخرج منها دم ليس دم ميت ويعرف ذلك؛ فإن دم الميت أسود، ودم الحي أحمر - فإنها تحل ولو لم توجد فيها حياة مستقرة، وهذا هو الصحيح، وهو داخل في عموم الحديث، وهو ظاهر القرآن؛ لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. ولما كان هذا يعم القصب والأحجار المحددة، والحديد، وغير ذلك، استثنى الذي لا تحل الذكاة به، ولا يُحل المذكاة، فقال: «لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ». ثم ذكر الحكمة، فقال: «وَسَأُحَدِّتُكُمْ عَن ذَلِكَ، أَمَا السِّنُ: فَعَظْمٌ»، فلا يحل الذبح به، وكذا سائر العظام؛ لعموم العلة، وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن أحمد. والمشهور: تخصيص ذلك بالسن، وهو ضعيف. وقوله: «وَأَما الظُّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ»؛ أي: أنهم هم الذي يذبحون بأظفارهم، وقد نهى عن مشابهة الكفار. وفي الحديث: ذم العجلة، ومدح التأني مع الحزم؛ كما قيل: قديـدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.