التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٩

١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ٥ - بَابِ الْجَنَابَةِ و موجبات الغسل خمسة بالإجماع، والسادس فيه خلاف. وهي: خروج المني دفقا بلذة. الثاني: إيلاج الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. الثالث: الحيض. الرابع: النفاس. الخامس: الموت. ۵۹ الأولين. السادس: الإسلام؛ أي: أنه إذا أسلم الكافر، وجب عليه الغسل. والصحيح: أنه لا ويُذكر كل واحد من هذه في بابه ويذكر في هذا الباب غسل الجنابة من النوعين [١/٣٠] عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله له لقيهُ في بَعْضِ طُرُقِ المدينة، وهو جُنُبٌ، قَالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنْبا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وَأَنَا على غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا ينجس (۱). قوله في حديث أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب... إلخ. فيه: أن المؤمن طاهر حيا وميتا؛ كما في بعض الروايات. (1) أخرجه البخاري (۲۸۳)، ومسلم (۳۷۱) ، وعنده: بدل على غير طهارة حتى أغتسل»، وليس عنده «بعض». وعندهما: «طريق» بدل: «طرق». وعند البخاري: «إن المؤمن لا ينجس، أما رواية: إن المسلم لا ينجس» فعند مسلم برقم (۳۷۲) وليست عند البخاري. عن حذيفة
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.