١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ٥ - بَابِ الْجَنَابَةِ
و موجبات الغسل خمسة بالإجماع، والسادس فيه خلاف. وهي: خروج المني دفقا بلذة.
الثاني: إيلاج الحشفة في الفرج وإن لم ينزل.
الثالث: الحيض.
الرابع: النفاس.
الخامس: الموت.
۵۹
الأولين.
السادس: الإسلام؛ أي: أنه إذا أسلم الكافر، وجب عليه الغسل. والصحيح: أنه لا
ويُذكر كل واحد من هذه في بابه ويذكر في هذا الباب غسل الجنابة من النوعين
[١/٣٠] عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله له لقيهُ في بَعْضِ طُرُقِ المدينة، وهو جُنُبٌ، قَالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنْبا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وَأَنَا على غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا ينجس (۱).
قوله في حديث أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب... إلخ.
فيه: أن المؤمن طاهر حيا وميتا؛ كما في بعض الروايات.
(1) أخرجه البخاري (۲۸۳)، ومسلم (۳۷۱) ، وعنده: بدل على غير طهارة حتى أغتسل»، وليس عنده «بعض».
وعندهما: «طريق» بدل: «طرق».
وعند البخاري: «إن المؤمن لا ينجس، أما رواية: إن المسلم لا ينجس» فعند مسلم برقم (۳۷۲)
وليست عند
البخاري.
عن
حذيفة
ص ٥٩