التعليقات على عمدة الأحكام
ومنها: أنه يدل على تعظيم نعمة الله، وتركه يدل على الكبر واحتقار نعمة الله تعالى. ومنها: أنه دليل على عدم الاستغناء عن القليل من نعم الله، مع أنه لا قليل من نعمه
تبارك وتعالى.
ومنها: أنه قد يمسحها، مع أن غيره في شدة الحاجة إلى لعقها؛ خصوصا في الوقت الذي تكلم فيه رسول الله له بهذا الكلام؛ فإنهم في ذلك الوقت في شدة الحاجة إلى الطعام، ولهذا أمر الإنسان إذا قدم له خادمه الطعام أن يعطيه قليلا منه؛ كسرًا لشهوته، ولعقُ الإنسان يده بنفسه أولى من كونه يلعقها غيره، ما لم يكن ثم مرجّح آخر.
١ - بَابُ الصَّيْدِ
قوله: باب الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال غير المقدور عليه، وهو قسم من
أقسام الأطعمة؛ فإن الأطعمة قسمان:
قسم: مباح مطلقا؛ أي: من دون أن يكون للآدمي فيه فعل؛ وهو الحبوب والثمار ذلك مباح ، اللهم إلا الحبوب والثمار المضرة؛ كالسميات ونحوها،
ونحوهما، وجميع فتحرم للمضرة.
القسم الثاني: الذي يتوقف حله على إيجاد سبب من الآدمي؛ وهو جميع الحيوانات، فيشترط لحلها ذكاتها، إلا الجراد والسمك؛ فإنه من القسم الأول، كما تقدم أن
میتته حلال.
والحيوانات التي يشترط في حلها ذكاتها قسمان أيضًا:
قسم مقدور عليه فيشترط في ذكاته قطع الحلقوم والمريء، وذلك كبهيمة الأنعام،
والصيد المقدور عليه.
القسم الثاني: غير المقدور عليه؛ كالصيد الذي لم يقدر عليه، والحيوان الإنسي إذا
ص ٥٨٢