التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٧٩

١٤ - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ / ... ۵۷۹ ويحل أكله سواء مات حتف أنفه، أو بشيه، أو كبسه في ماء حار أو بارد، ولكن الذي مات حتف أنفه أقل نفعا ولذة من الذي مات بطبخه، وفيه أيضًا نوع مضرة، ولهذا يعد عيبا ينقصه؛ فلو اشترى إنسان جرادًا، فوجده ميتا، فله الخيار ؛ لأنه عيب، ولو كان حلال الأكل، ولهذا ورد أنه قال : أحل لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الدمان: فالكبد والطحال (۱) ، فمثل الجراد: السمك، وهو جميع حيوانات البحر، فتحل كلها من دون استثناء على الصحيح.. وقيل: إلا التمساح والحية والضفدع، فيحل السمك سواء صيد فمات بإخراجه، أو مات حتف أنفه، ووجد طافيًا على الماء، ولكنه يعيبه كالجراد. وقيل: إن الميت حتف أنفه من الجراد والسمك حرام، وهو ضعيف. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا فعل الصبيان في الجراد؛ من تعذيبه، وخله بالأعواد التي يسمونها المشاكيك، فيستمر على ذلك معذبًا باليومين والثلاثة أو أكثر، فهذا حرام لا يجوز، ويجب على وليه ومن له القدرة منعه من ذلك. ومثله تأليم جميع الحيوانات من غير حاجة؛ كتثقيله بالحمل عليه، وضربه ضربًا شديدا، فهو حرام لا يجوز؛ خصوصًا إذا تضمن مفسدة أخرى؛ كغش ونحوه؛ لأنه بفعله ذلك يوهم المشتري نشاط الحيوان وقوته والله تعالى إنما أباح لنا من تعذيب الحيوان ما فيه مصلحة لنا؛ كذبحه للأكل، وضربه عند الحاجة لتأديبه ،ونحوه، وكوسمه، وأما تعذيبه من غير حاجة أو الزيادة في ذلك على الحاجة، فلا يجوز. وأيضًا: فإذا جاز لأجل الحاجة، وجب عليه أن يحسن في ذلك؛ فلا يذبحه- مثلا- بآلة كالة، ولا يحد السكين وهو ينظر؛ كا قال عليه الصلاة والسلام-: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (٢). (1) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤) من حديث عبد الله بن عمر وصححه العلامة الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. (۴) أخرجه مسلم (٥١٦٧) من حديث شداد بن أوس .
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.