١٤ - كِتَابِ الأطْعِمَةِ / ...
٥٧٥
معظم المقصود منها، وهذه السورة تسمى سورة النعم؛ لأن الله تعالى ذكر فيها النعم الكبار، ولهذا لم يذكر أكلها؛ لأنها لا تؤكل غالبًا إلا مع تعطل نفعها الأعظم، أو الحاجة إليها، وأما مع عدم ذلك، فإنهم لا يرغبون ذبحها؛ لاستغنائهم عنها ببهيمة الأنعام ونحوها. وأما قولكم: إنها قرنت بالأشياء المحرمة، فهذه دلالة المقارنة، وهي ضعيفة باتفاق الأصوليين، فكيف إذا عارضت النص الصريح الصحيح؟ وأما ورود النهي عن ذبحها، فليس لتحريمها، وإنما هو للإرشاد إلى إبقائها؛ لعظم نفعها؛ خصوصا في الجهاد، ولئلا يكثر ذبحها، فتقل عندهم، وهذا هو السر في نهيه عن إنزاء الحمر على الخيل؛ فإن ذلك سبب لانقطاع نسلها؛ لأنه إذا أُنزي الحمار على الفرس،
ولدت بغلا، فبكثرته تقل الخيل، أو تعدم.
وقولها في الرواية الأخرى ونحن بالمدينة إشارة إلى أن ذلك ليس للضرورة؛
لأن الغالب أن الضرورة لا تكون في المدن.
[٤/١٩٨] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الله : أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن لُحُومِ الْحُمُرِ
الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ (۱).
وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ قَالَ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَن
الْحِمَارِ الأَهْلِيُّ (٢).
قوله في حديث جابر: نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»؛ أي: لأنها رجس خبيثة، «وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ»، وهذا صريح في حلها؛ لأنها طيبة - كما تقدم. وقوله في لفظ مسلم: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ»، وهي المسماة الآن:
الوضيحيات.
(1) أخرجه البخاري (٥٥٢٠) ، وعنده: «رخص بدلا من «أذن»، وليس عنده: «الأهلية»، ومسلم (١٩٤١)، واللفظ له. (م) أخرجه مسلم (١٩٤١) بلفظ «نهانا».
ص ٥٧٥