التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ التعليقات على عمدة الأحكام وقوله: «فَقِيلَ لَهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله»؛ أي: قال له الملك على وجه التذكير، فلم يقل، وليس هذا تأليا منه ،حاشاه، ولكن على قدر رغبته ظن أن قصده سيحصل، وذهل عن الاستثناء؛ فإن الإنسان إذا تيقن أنه سيفعل شيئًا، وشعر من نفسه القدرة عليه في الوقت الحاضر، فإنه - غالبًا يذهل عن العوائق التي تعرض له، فلا يخطر بباله الاستثناء (۱) وقوله: «فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ : نِصْفَ إِنْسَانٍ»؛ أي: أنه طاف بهن كما وعد، ولكن الله تعالى قدر أنه لا يحصل له الولد من ذلك الوطء إلا نصف إنسان. وقوله: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَتْ». ففيه : أن من حلف على شيء، وقال: «إنْ شَاءَ الله»، لم يحنث؛ لأنه استثنى، فإذا لم يفعل ما حلف على فعله تبين أن الله تعالى لم يشأ أن يفعل ذلك؛ لأنه: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن هذا في الحلف على فعل شيء أو تركه. فأما الحلف على أمر ماضي، فلا ينفع فيه الاستثناء؛ لأنه إما صادق، فيبرأ، أو كاذب، فيحنث. 6 فإن تعمد الكذب لاقتطاع مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس، سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار ، وليس فيها كفارة؛ لأن إثمها عظيم لا تزيله الكفارة، فهو أعظم من أن يكفر، وإن تبين خطؤه، ولم يتعمد ذلك، فلا إثم عليه؛ لأنه مخطئ، ولا كفارة؛ لأنه لغو. وقوله: وَكَانَ ذَلِكَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ»؛ أي: أن ذلك سبب لإدراك حاجته؛ لبركة (۱) قال العلامة السعدي الله: نهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة، إنّي فَاعِلُ ذَلِكَ ) من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيب المستقبل، الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا وذلك محذور محظور؛ لأن المشيئة كلها الله وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) ولما في ذكر مشيئة الله، من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول المبركة فيه. والاستعانة من العبد لربه، ولما كان العبد بشرًا، لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك، إذا ذكر، ليحصل المطلوب، وينفع المحذور). تفسير السعدي» (٤٧٤)
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.