١٣ - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُور / ...
تَبَرُوا ﴾ [البقرة: ٢٢٤] الآية، فلم يمنعه يمينه من فعل الخير.
كَفِّرت
وقوله: «وتحللتها»؛ أي: كفرت.
٥٤٥
وقيل: إن التحلة : إخراج الكفارة قبل الحنث، وإذا أخرجها بعد الحنث، فهي كفارة وهذا من كرم الله وفضله على هذه الأمة ؛ فإن الكفارة من خصائص هذه الأمة، ولهذا لما حلف أيوب على ضرب ،امرأته وكانت امرأة صالحة، فأفتاه الله أن يضربها بضغث؛ وهو الأعواد المجتمعة؛ إما من الشماريخ، أو غيرها، فخفف الله عنه، ولو كانت الكفارة مشروعة لهم، لأمره بها، ولم يأمره بضربها بالضغث.
بالحنث .
فإن قيل: هل يأثم الحانث أم لا؟
فالجواب: إن نوى أن يكفر، والتزم ذلك، لم يأثم بالحنث، وإن لم ينو التكفير، أثم
وينبغي أن يعلم هنا ما هي اليمين التي يجب بالحنث بها كفارة؟ وما هو لغو اليمين؟ قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ [المائدة: ۸۹]؛ فلا تجب الكفارة إلا في اليمين التي عقدها، وهي التي يقصد تأكيد الفعل بها أو الترك، فهذه هي التي تجب فيها الكفارة.
وأما لغو اليمين هو الذي يجري على لسانه من غير قصد لعقد اليمين؛ كقوله في
عرض كلامه لا والله وبلى والله ؛ فهذه لا يجب فيها كفارة. واختلفوا فيما إذا حلف على غيره، ولم يقصد الحث أو المنع، وإنما قصد إكرامه؛ مثل أن يحلف عليه أن يتقدم إلى مجلس، ونحو ذلك مما يقصد به الإكرام. فالمذهب أنه يجب بالحنث به كفارة؛ لأنه كالتأكيد.
وعنه أنه لغو لا يجب بالحنث به كفارة، وهو الصحيح ، وأما حلفه على غيره لقصد
الحث أو المنع، ففي الحنث به كفارة.
وهذا من المواضع التي أقسم فيها رسول الله .
ص ٥٤٥