التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٠

بعض التعليقات على عمدة الأحكام أهل العقائد؛ كالصابوني ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة، ووقته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها إلا شرطان: كونه يسمى خفا، وأن يوضع على طهارة. ومعنى الخف: هو الذي يوضع على القدم يستر الكعب من جلود أو صوف أو وبر أو قطن، أو غير ذلك. [١/٢٢] عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الله :قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لَأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (۱) . قوله في حديث المغيرة: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»: فيه: أنه يشترط أن يوضع على طهارة. والمسح يكون على أكثر ظاهر الخف، ولا يجب مسح العقب، ولا باطن الخف. ولا بأس بالمسح على الخف المخرّق ما دام اسمه باقيا على الصحيح، وبه قال شيخ الإسلام. ويجوز المسح على اللفائف من باب أولى؛ لأنه لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج، أو المضطر إليها، ونزعها أشد كلفة من نزع الخف. وثبت المسح على العمامة إذا سترت الرأس. وهذا المسح خاص بالحدث الأصغر. وأما الجبيرة، فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، ولو لم توضع على طهارة على الصحيح؛ لأنها ضرورة والمسح عليها عزيمة فلهذا يجب تعميمها بالمسح (1) أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.