التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ التعليقات على عمدة الأحكام من الكذبين ﴾ [النور:1 - ٧]. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ۸] ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (۱). ثُمَّ قَالَ: الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبُ؟» ثَلاثًا (٢) . وَفِي لَفْظ: «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِن فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا (۳ ) . قوله: باب اللعان، وهو أيمان مكررة من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب، ولا يكون إلا بين زوجين، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاءُ [النور: ٦] الآية. واشترط العلماء فيها شروطاً كلها مستفادة من الآية؛ كاشتراط أنه بين زوجين، وأن الزوجة تنكر، وأن يبدأ بالرجل، وأن يقرر كل منهما الأيمان خمس مرات، وأن يقرن هو في الخامسة لفظة : اللعنة» إن كان من الكاذبين، وهي لفظة: «الغضب» إن كان من الصادقين. وإذا تم اللعان، ترتب عليه أربعة أمور: أحدها: سقوط الحد عنه. رمی الثاني: سقوط الحد عنها. الثالث: الفرقة المؤبدة. الرابع: انتفاء الولد إذا نفاه، فلا يلحقه نسبه. ولا خفاء في حكمة الله تعالى في شرعه؛ فإنه ذكر قبله وجوب حد القذف على من المحصنات، ومثله من رمى المحصنين فلما كان من رمى زوجته ليس كمن رمی (1) الحدیث انفرد به مسلم (١٤۹۳)، ولم يرو البخاري منه إلا قصة التفريق بين أخوي بني عجلان (٥٣٤٩) وهي ليست في هذا السياق لهذا الحديث، وهي في سياق آخر (١٤٩٣) ، وبذا أعني : كونه انفرد به مسلم- جزم عبدالحق الأشبيلي في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٦٣). (٢) أخرجه البخاري (٥۳۱۴)، ومسلم (١٤۹۳)، وليس عنده لفظ : «ثلاثا». (۳) أخرجه البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣).
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.