٤٧٢
التعليقات على عمدة الأحكام
من الإحداد على ميت فوق ثلاث وهذا عام سواء الأب والأخ والابن وغيره، وأما الثلاثة، فيعفى عنها؛ لأنه لا بد من وجود المصيبة، ويستثنى من ذلك: الزوج، فيجب أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا في مدة العدة.
والحد: هو المنع، والإحداد: هو الامتناع من الطيب ونحوه، والملابس الحسنة التي تدعو إلى نكاحها، وترغب فيها كما يأتي قريبا - إن شاء الله تعالى-، فيجب عليها اجتناب ذلك في العدة، وهو واجب في العدة، وليس شرطا من شروطها، فإنها لو تركته حتى مضت العدة، فقد تمت عدتها، وتأثم إن تعمدت ذلك، وهو من حقوق الزوج.
ففيه: عظم حق الزوج، وأنه أعظم من حقوق جميع الأقارب، فلو أمرها أبواها بفعل شيء، وأمرها زوجها بعدم فعله؛ فإن أمكنها إرضاءُ الجميع، والتلطف لهم، فبها ونعمت، وإن لم يمكنها ذلك، وكان لا بد من مخالفة أحد الأمرين، وجب عليها تقديم أمر زوجها، ولو خالف أمرهما، وهذا من عِظَمِ حقه ولهذا ورد : لو كنت أمرًا أحَدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها (۱).
وفيه وجوب الإحداد على الزوج.
وفيه: تحريم الإحداد فوق ثلاث على غيره، ومثله: حديث أم عطية الآتي.
[٣/١٤١] عَن أُمِّ عَطِيَّة ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تُحِلُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجِ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ. وَلَا تكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا، إلا إذَا طَهُرَتْ، تُبْدَةٌ مِن قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ» (٢) .
[٤/١٤٢] عَن أُمِّ سَلَمَةَ الله :قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَنُكَحْلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(1) أخرجه أبو داود (٢١٤٠) ، وابن ماجه (١٨٥٣)، وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۹۹۸). (م) أخرجه ا رجه البخاري (٣١٣) و (٥٣٤١) ، ومسلم في كتاب: «الطلاق» (٦٦/٩٣٨) واللفظ له.
ص ٤٧٢