-A
-- كِتَابُ النِّكَاحَ / ١- بَابُ الصَّدَاقِ
٤٦١
لا يجب فقد عصى أبا القاسم» (۱)، فينبغي للإنسان ألا يجعل الوليمة بهذه [الصفة]، فينبغي
أن يدعو إليها عموم الناس من أقاربه وجيرانه والأغنياء والفقراء.
ويحصل إدراك السنة في الوليمة بأقل شيء، وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس فينبغي للإنسان أن يولم على قدر ،حاله بل وإن كان فقيرا لا يقدر على الطعام، أدرك السنة بالقهوة ونحوها من الأشياء التي اعتادها الناس، وطعام أهل المرأة على الزواج وليمة تحصل بها السنة.
وإذا صنع الزوج وليمة عند رحيله، وكان قريبًا من أيام العرس، أدرك السنة، ولا
تكره إذا، وإنما المكروه أن يدعو الناس يومين أو ثلاثة، لأن هذا إسراف ورياء. ومما دل عليه هذا الحديث: استحباب إظهار النكاح وإعلانه، لأنه من الشعائر التي ينبغي إعلانها، ولأنه يحصل بذلك الاقتداء، ولأنه قد يكون بينهما رضاع يجهلونه، فإذا اشتهر ، فإن كان أحد يعلم رضاعًا، أخبر به إلى غير ذلك من المصالح، وقد أمر بالدف
عليه.
وأما نكاح الخفية، وهو الذي يتواصون بكتمانه فقد اتفق العلماء على أنه مذموم مخالف للشرع، وأن صاحبه على خطر عظيم، واختلفوا في صحته، فالجمهور على أنه صحيح مع ما فيه من المفاسد.
وقال بعض العلماء منهم الإمام مالك وشيخ الإسلام تقي الدين: إنه لا يصح فهو
سفاح لا نكاح واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة:
منها : أنه خلاف الشرع، ومخالف لأمر الله ورسوله.
ومنها: أنه سبب لتهمة الإنسان بالريبة، ولو كان من أعف الناس، فإنه إذا رآه الناس يدخل على بيت لا يعرفون له فيه زوجة، اتهموه ولا بد.
ومنها: أنه سبب لكثرة الزنا، فلا يشاء أحد أن يزني بامرأة إلا فعل، فإذا رأى أنه قد
(1) أخرجه البخاري (۵۱۷۷)، ومسلم (١٤٣٢) من حديث أبي هرير
ص ٤٦١