٤٥٦
التعليقات على عمدة الأحكام
حَاجَةٌ. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِن شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ : إِزَارَكَ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» قَالَ: مَا أَجِدْ. قَالَ: «الْتَمِسُ وَلَوْ مِن حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (۱).
خَاتَما
قوله في حديث سهل بن سعد : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ... إلخ. هذه من خصائصه أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر، قال تعالى: ﴿وَامْرَاةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فإذا وهبت نفسها له فهو بالخيار، إن شاء قبلها وتزوجها، وإن شاء ردها، فلما قالت له هذه المرأة: وهبت نفسي لك شخص النظر بها وصوّبه، فلم يرغب بها، وكره أن يردها فتخجل فلهذا سكت وتركها قائمة لعل أحد الصحابة يرغب فيها، لأنه رأى حاجتها إلى الزواج، فكأن الصحابة فهموا ،مراده، وأنه لم يرغب بها، «فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله ! زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْء تُصْدِقُهَا؟» أي: فإنه لا يجوز إلا بصداق، فقال: ما عندي إلا إزاري أي أنه لا يجد شيئا حتى ولا رداء.
والإزار هو: [ما] يجعل من السرة فأنزل.
وقوله: «إِزَارَكَ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا ...» إلخ.
قال بعض العلماء يؤخذ منه : أن المرأة تملك جميع صداقها من حين العقد، لأنه
أخبره أنها تملك أخذه.
(1) أخرجه ا رجه البخاري (٥١٣٥) ، ومسلم (١٤٢٥) ، وليس هذا بلفظ واحد منهما، مما يدل أن المصنف الله ينقل من حفظه، ولذلك حصلت له أوهام. قال ابن الملقن في «الإعلام» (۲۸۳/۸): بعد أن ذكر مواضعه في البخاري ومسلم وألفاظهما: ومقصودي بإيرادي الحديث من «الصحيحين» أن سياق المصنف له باللفظ المذكور لم أجده فيهما ولا في أحدهما».
ص ٤٥٦