٤٣٦
التعليقات على عمدة الأحكام
عليه، ثم بيّن المقصود، وكان يعم ولا يخص على أحد؛ ليكون أبلغ وأقرب لحصول المقصود، كما تقدم من قوله: (ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله.... إلخ (۱) ، ثم بين هديه وسنته، فقال: «لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُنْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ»، وفي بعض الأحاديث: «وآكل اللحم (؟)؛ أي: أن دينه يُسر كله.
(1).
ثم حذر من مخالفة هديه، فقال: «فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي»، فهذا هديه . وفيه: أن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات؛ لأنه معين على الطاعة، ولو لم يكن فيه إلا اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى، فكيف وفيه فوائد كثيرة:
منها: إعفاف نفسه وزوجته، والقيام بمؤنتها، وتحصيل الولد، وتكثير النسل.... إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة، وهو سبب لزيادة الرزق؛ فإنه على قدر المؤنة تأتي المعونة، فهذا هدي الرسول وأمره؛ بخلاف ما يقول بعض المفترين: «من تزوج، فقد ركب السفينة، ومن ولد له، فقد غرق»، فهذا كلام باطل مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
[٣/١٢٣] عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الله قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ
مَطْعُونِ السَّتْلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لا خَتَصَيْنَا (۳).
التبتُّلُ : تَرْكُ النِّكَاحَ، وَمِنْهُ قِيلَ لِمَرْيم صلى الله عليه وسلم الْبَتُولِ.
قوله في حديث سعد بن أبي وقاص: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ )؛ أي : الانقطاع للعبادة؛ كما تقدم في حديث أنس.
:
(ولو أذن له لاختصينا)؛ أي لفعلنا السبب الذي يحصل به قطع شهوة الجماع،
وهو الاختصاء؛ أي: قطع الخصيتين؛ لأنهما مادة الشهوة.
(1) أخرجه البخاري (٤٥٦) ، ومسلم (١٥٠٤ ) من حديث عائشة (٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» (٣ / ٣٩٤) عن ابن شهاب مرسلا . (۳) أخرجه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢).
ص ٤٣٦