-٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ۸ - باب الْوَصَايَا
ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (۱).
وإذا مات الإنسان، تعلق في ماله أربعة حقوق
٤١٩
أولا: مؤن التجهيز؛ وهي مقدمة على كل شيء؛ لأنها من ضرورياته. ثم الديون التي لله، أو للآدميين، ويقدم منها ما كان برهن، فإن لم يكن شيء برهـ
فقيل: تقدم ديون ،الله، وقيل: ديون الآدميين، وتقدم بيان أدلة ذلك.
والصحيح أنه لا يقدم أحدهما، بل إذا ضاق المال عنهما، فبالمحاصة؛ كديون :
الآدميين المحضة.
ثم بعد الديون: الوصية بالثلث فما دونه.
ثم بعد ذلك حق الورثة - والله أعلم.
و
[٣/١١٥] عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ دَ الله قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِن وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِنُلُتَيْ مَالِي ؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ (٢) يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا»، قلت: فَالتَّلْتُ؟ قَالَ: «الثَّلُثُ، وَالثَّلْتُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهُ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إلا ازْدَدْت بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةٌ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللهمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ يَرْنِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ (۳).
(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). (۲) عند البخاري فقلت بالشطر.
(۳) أخرجه البخاري (١٢٩٥، ٢٧٤٢ ، ٦٣٧٣) واللفظ له، ومسلم (۱۶۲۸) وعنده: «عادني بدلاً من: «جائني... يعودني».
ص ٤١٩