٤٠٢
التعليقات على عمدة الأحكام
أن يعود في صدقته، أو هبته؛ لأنه تركه الله، فلا يرجع فيه.
وفيه: أنه لا يجوز أن يشتريه أيضًا؛ لأنه تركه الله تعالى، ولأنه قد يحابيه، لأنه
يرغب أن يعطيه غيره، أو يستحي منه.
قالوا أيضًا: ولا يشتريه منه، ولا من غيره.
وفي بعض الروايات ليس لنا مثل السوء
وفيه أن من فعل هذا الفعل، فإنّه كالكلب.
(1)
وفيه: أنه لما أخرج هذا المال كان متخففًا من الذنوب، كالذي يُخرج الفضلات المضرة من بدنه، فإذا عاد إليه، كان كمن عاد في قيئه، وهذا أسوأ حالة منه قبل إخراجه؛ فإنه
أعظم ضررًا. ويستثنى من ذلك: الأب؛ كما ورد في السنن»: إلا الأب فيما يعطيه لولده» (٢)، فإنّ
له الرجوع فيه؛ لأنّ له التملك من ماله، وأما غيره فلا.
[۷/۱۰۷] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ الله قَالَ: (تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضٍ مَالِهِ). فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى يَشْهدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ [أَبِي إِلَى رَسُولِ (۳) الله صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: «اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ»، قال: فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ
الصَّدَقَة (٤)
وَفِي لَفْظِ : «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ » (٥)
(1) أخرجه البخاري (٢٦٢٢). (٢) أخرجه الترمذي (۲۱۳۲)، والنسائي (٦ ٢٦٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦٢٤).
(۳) عند مسلم «النبي».
(۲۵۸۷)
(٤) أخرجه البخاري وعنده بدل ما بين القوسين: أعطاني أبي عطية»، وعنده عطيته بدلا من «الصدقة»، وليس عندهما ما بين المعكوفات، والباقي بنحوه ، وأخرجه مسلم أيضًا (١٦٢٣) واللفظ له.
(0) أخرجه مسلم (١٦٢٣) ، وفي البخاري مختصرًا (٢٦٥٠) ولفظه: «لا تشهدني على جور».
ص ٤٠٢