٤٠٠
التعليقات على عمدة الأحكام
وفي هذا الحديث فوائد عديدة:
منها : مشروعية الوقف.
ومنها: أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
ومنها: معرفة شروط الوقف، وأنه لا يصح إلا في عين ينتفع فيها مع بقاء عينها، وأنه
لا يصح إلا على بر.
ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يفعل شيئًا : أن يستشير من هو أعلم منه فيه، «فلا خاب
من استخار، ولا ندم من استشار» (۱).
ومنها: أنه يلزم من استشير أن ينصح من استشاره.
ومنها : أنّ الوقف من أفضل القربات، وهو عين جارية.
ومنها : أنه لابد من ناظر للوقف، وينبغي أن يعين له أحسن من يجد. ومنها: أنّه إن احتاج الناظر، فله الأكل بالمعروف، وكذا كل من تولى مالا بلا عوض معين، ولم يكن متبرعا بعمله، فله الأكل منه بالمعروف.
قال الفقهاء فيمن تولى مال اليتيم وله أن يأكل الأقل من كفايته، أو أجرته. ومنها: أنّه ينبغي لمن تصدّق بصدقة، أو أوصى بوصية: أن يعيّن مصرفها، وأن يتخيّر لها أحسن وجوه البر.
وإذا تأملت وصايا الناس اليوم، وجدت أكثرها أو كلها على غير الشرع، فتجده يوقف على أولاده، ويحرم باقي الورثة، وهذا لا يجوز، فإذا أراد أن ينفع أولاده، فليترك المال لهم، ولا يوصي بشيء، وله بذلك أجر.
كما أن له أجرًا بالنفقة عليهم في حياته، خصوصًا إذا كان قليل المال، فترك الوصية له أولى، ولم يكن في عهد النبي لا لا لا ل و لا أصحابه ولا التابعين يعرف هذا الوقف، ولهذا لما كان مخالفًا للشرع، تجد فيه من الجور والظلم ما فيه، فيحرم بعض ورثته، ويحرم
(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط ) (٦٦٢٧) من حديث أنس على الله ، وقال الألباني في «الضعيفة» (٦١١): موضوع.
ص ٤٠٠